به گزارش گروه فرهنگی بصیرت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛نیروی انسانی در هر کشوری به عنوان اصلی ترین ثروت و سرمایه آن جامعه به شمار می رود که به نوعی سرنوشت و آینده آن را رقم خواهد زد.
به تعبیری می توان گفت،جمعیت جوان در هر کشوری،موهبت و فرصتی ویژه و بالقوه است که با اتکای به آن می توان مسیر پیشرفت و تعالی را به نحوی شایسته و با سرعت و شتابی فزاینده پیمود.
در نقطه مقابل،پیری و کهنسالی جمعیت نیز در دراز مدت می تواند مسبب مشکلات خاصی برای کشور و جامعه شود،آنچنان که تجربیات پیشین در کشورهای توسعه یافته،نمونه هایی از دغدغه ها و معضلات مرتبط با این امر را به تصویر کشیده است.
البته این به معنای نادیده گرفتن و ناکار آمد بودن جمعیت پیر کشور نیست،اما با نگاهی واقع بینانه به روشنی در می یابیم که موتور محرکه هر کشور در توسعه پایدار به توان،بنیه و چالاکی جمعیت جوان آن گره خورده است و زمانی این امر به اثبات می رسد که کشورهای پیشرفته دنیا برای بازنماندن از مسیر رقابت و پیشرفت به جذب نیروی کار جوان از کشورهای دیگر مبادرت می ورزند.
کشورهای غربی تا چندی پیش برای اعمال سیاست های کنترل جمعیت و تحمیل آن به جوامع،از افزایش جمعیت به عنوان بمب جمعیتی یاد می کردند،اما امروزه با چنان چالشی مواجه شده اند که در مدارس و مراکز آموزشی آنها تعداد معدود و اندکی از دانش آموزان کم سن و سال در حال تحصیل هستند زیرا بافت جمعیتی آنها مسیر پیری و کهنسالی را برگزیده،بدون آن که سیاست های اتخاذ شده،جایگزینی را برای آن برگزیند.
البته معضلات کشورهای غربی صرفا به خالی بودن مدارس آنها باز نمی گردد،فقدان نیروی کافی و لازم برای نگهداری از سالمندان و نارسایی در سیستم و نظام بازنشستگی غرب، باعث شده تا امروزه بر خلاف گذشته ارائه و طراحی بسته های تشویقی فرزند آوری از سوی آنها اجرایی شود.
*کاهش نرخ موالید ایران تهدیدی بالقوه محسوب می شود
آنچنان که جمعیت شناسان و کارشناسان ذیربط اظهار داشته اند،در حال حاضر بافت جمعیتی کشور از شرایط مطلوبی برخوردار است،شرایطی که از آن تحت عنوان پنجره جمعیتی یاد می شود زیرا قریب به ۷۱ درصد جمعیت کشور را انسان های جوان و میانسال تشکیل می دهند،اما این شرایط به زودی از دست رفتنی خواهد بود،زیرا در خوشبینانه ترین حالت ممکن،پنجره جمعیتی تا سال ۱۴۱۰ باز خواهد ماند و پس از آن تا چند صد سال آینده تکرار نخواهد شد.
صاحب نظران حوزه جمعیت شناسی معتقدند:باید از این شرایط به بهترین نحو ممکن استفاده کرد،زیرا از ایران به عنوان کشوری یاد می شود که نرخ موالیدش به شدت رو به کاهش است(و این به معنای زنگ خطری است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب،می تواند به پاشنه آشیلی برای جامعه ایرانی مبدل شود.)
* گریز از مسئولیت پذیری یا ناتوانی مالی ؟
اما به راستی عامل اصلی کاهش نرخ موالید در کشور چیست؟به تعبیر دیگر تنزل میل و رغبت به فرزند آوری ریشه در چه عواملی دارد؟
کارشناسان پاسخ این سئوال را در دو مولفه اصلی جستجو می کنند،در وهله نخست ،اصلی ترین عامل به مباحث اقتصادی، ضعف مالی و هراس از هزینه های سنگین فرزند آوری و نگهداری از آن باز می گردد و در مرحله بعد به مسائل فرهنگی معطوف می شود که در جامعه کنونی ایران به عنوان پدیده هایی نوظهور همچون راحت طلبی،فقدان مسئولیت پذیری و کمال طلبی افراطی از آن یاد می شود.
به عبارت دیگر قیچی مشکلات اقتصادی و تغییر ذائقه فرهنگی دولبه بُران روند فرزند آوری محسوب می شود که نتیجه هر دوی آنها به یک موضوع و چالش واحد خلاصه می شود،نزول بافت جمعیتی جوان کشور.
*افزایش هر چه بیشتر فرزند آوری مستلزم تامین اعتبار است
یعقوب مرادی کیا،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح عوامل موثر در کاهش فرزند آوری عنوان می کند:فقدان درآمد و کسب و کار مناسب باعث کاهش نرخ موالید شده است ودر شهرهای بزرگ نیز بعضا برخی از نگاه ها و نگرش های خاص فرهنگی همچون فرزند کمتر،زندگی بهتر عامل اصلی این پدیده به شمار می رود.
وی معتقد است سیاست های جمعیتی کشور به این زودی ها قابل تغییر ونتیجه نخواهد بود،از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند نباید با این امر بصورت احساسی برخورد شود.
صدیقه نوبهار،روانشناس و کارشناس علوم رفتاری در این خصوص می افزاید:برای برخورداری از جامعه ای پر بار و با فرزندان هر چه بیشتر باید برای شغل،مسکن و درآمد برنامه ریزی اصولی و قاعده مندی داشت.
وی معتقد است،افزایش جمعیت از نمونه طرح هایی به شمار می رود که باید اجرای آن،بصورت مرحله به مرحله پیش رود.
روانشناس و کارشناس علوم رفتاری با بیان نقش تعیین کننده تزریق بودجه و اعتبارات در تحقق سیاست های افزایش فرزند آوری عنوان کرد:بررسی های موید این واقعیت است که افزایش فرزند آوری مستلزم تامین اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر باید به برخی از قوانین نیز اشاره داشت که هنوز راه به جایی نبرده اند.
با چنین اوصافی می طلبد مسئولان ذیربط با طراحی برنامه ریزی های هر چه شایسته و اصولی تر با تقویت بنیه اقتصادی خانوارها و آگاه سازی و اجرای برنامه های موثر در امر فرهنگ سازی،سمت و سوی کلی جامعه را به مسیر افزایش نرخ موالید سوق دهند.
منبع:
پایگاه بصیرت
آخرین نظرات