مدرسه علمیه حضرت آمنه قم

شاید اگر در سال ۲۰۰۳، زمانی که اردوغان به عنوان نخست وزیر ترکیه کار خود را شروع کرد کسی در مورد دیکتاتوری وی سخنی به میان می آورد، او را متوهم خطاب می کردند، چرا که رجب طیب اردوغان با شعارهای دموکراتیک و حق آزادی به گروه های مخالف و صد ها وعده دیگر کار خود را شروع کرد، اما اکنون ۱۳ سال از آن زمان می گذرد و اردوغان نه تنها به تمام آن وعده ها پشت کرده است، بلکه با قدرت تمام در جهت برقراری دیکتاتوری در ترکیه تلاش می کند. از همین رو وی در چند سال اخیر همواره به دنبال افزایش اختیارات ریاست جمهوری بوده و حذف پست نخست وزیری بوده است.
برای این امر وی نیازمند تغییر قانون اساسی ترکیه و تصویب آن در پارلمان بود؛ تغییر قانون اساسی یکی از محوری ترین اقداماتی بود که اردوغان بعد از اینکه با رای مستقیم مردم به ریاست جمهوری رسید، قول پیگیری آن را داد و اعتقاد داشت که سیستم قوه مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخست وزیری و ریاست جمهوری دارد، نمی تواند جوابگوی نیازهای شرایط امروز این کشور باشد. از این رو پارلمان ترکیه در دو هفته گذشته به بررسی طرح اصلاحات قانون اساسی ترکیه پرداخت و در نهایت این طرح در پارلمان تصویب و تنها نیازمند تایید نهایی در همه پرسی بهار آینده است.

بررسی مصوبه پارلمان ترکیه
اردوغان برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی نیازمند رای دو سوم نمایندگان پارلمان بدون نیاز به همه پرسی بود و یا سه پنجم آرای نمایندگان برای برگزاری همه پرسی. در این مورد، قانون‌گذاران ترکیه بامداد روز شنبه (۲ بهمن ۱۳۹۵) با ۳۳۹ رأی موافق، بندهای ۱۵ تا ۱۸ از بستۀ اصلاحات قانون اساسی این کشور را تصویب کردند. مجلس ترکیه، روز جمعه گذشته، در دومین مرحله از رأی‌گیری دربارۀ اصلاحات قانون اساسی این کشور، با هفت بند (بند هشت تا ۱۴) از این قانون موافقت کرده بود. لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه در مجموع ۱۸ ماده را در بردارد که مرحله اول بررسی آن در روز دوشنبه (۱۶ ژانویه) از سوی پارلمان این کشور به پایان رسید و نمایندگان پارلمان با کلیات آن موافقت کردند. طبق قانون اساسی ترکیه این رأی‌گیری بایستی در مرحله دوم نیز انجام می‌شد تا در دور دوم نیز اکثریت سه‌پنجم آرا، یعنی ۳۳۰ رأی از مجموع ۵۵۰ رأی را به دست ‌آورد. از همین رو دوباره درباره تک تک ۱۸ ماده اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی تصمیم‌گیری و تصویب شد. سپس در بامداد روز شنبه (۲۱ ژانویه) مجموع طرح به رأی پارلمان گذاشته شد و با ۳۳۹ رأی موافق به تصویب رسید. بنابراین، قانون اساسی جدید ترکیه با تأیید اردوغان در بهار پیش رو به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بندهایی که شنبه تصویب شد شامل حذف «شورای وزیران» و قوانین و مقررات مربوط به انتخابات پارلمانی به جای ریاست جمهوری می‌شود. افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از ۵۵۰ نمایندۀ کنونی به ۶۰۰ نماینده، کاهش حداقل سن نامزدهای نمایندگی در پارلمان از ۲۵ سال به ۱۸ سال و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هر ۵ سال یک‌بار، از جمله بندهایی بود که روز جمعه به تصویب رسید. بسته اصلاحی قانون اساسی ترکیه به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، اجازه می‌دهد در دو دورۀ پنج‌ساله در مسند قدرت باقی بماند. این بسته همچنین به رئیس‌جمهور ترکیه امکان می‌دهد، بر اساس نظر خود، مقامات دولتی را عزل و نصب کند. دو حزب اصلی مخالف دولت می‌گویند با تصویب این لایحه، اردوغان تا سال ۲۰۲۹ بر مسند قدرت باقی خواهد ماند و همین موضوع موجب ایجاد حکومت استبدادی در این کشور خواهد شد. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف در ترکیه، با این اصلاحات به شدت مخالفت کرده و گفته است قانون‌گذارانِ موافق با این لایحه، به مردم خیانت کرده‌اند. حزب دموکراتیک خلق‌ها، سومین حزب بزرگ مجلس ترکیه، نیز با اصلاحات قانون اساسی مخالفت کرده است.
تصویب هر گونه اصلاحات در قانون اساسی ترکیه نیازمند رأی مثبت دوسوم از نمایندگان پارلمان این کشور، یعنی ۳۶۷ نماینده از مجموع ۵۵۰ نماینده پارلمان، و امضای رئیس‌جمهور است. در صورتی که این دو سوم حاصل نشود، تصویب اصلاحات قانون اساسی نیازمند رأی مثبت سه‌پنجم نمایندگان یعنی ۳۳۰ نماینده، امضای رئیس‌جمهور و موافقت مردم در یک همه‌پرسی است. بنابراین اکنون که اردوغان دو سوم آرای مجلس را به دست نیاورده است، باید اصلاحات قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد. نورالدین جانیکلی، معاون نخست‌وزیر ترکیه، اعلام کرده است این همه‌پرسی در فصل بهار برگزار خواهد شد.

مهمترین دستاوردهای اردوغان در مصوبه جدید پارلمان
مصوبه اخیر پارلمان کشور چه تغییراتی را در نظام سیاسی ترکیه ایجاد خواهد کرد؟ در پاسخ باید گفت تصویب این بسته اصلاحتی که راه را برای دیکتاتوری اردوغان هموار خواهد کرد، باعث تغییراتی زیادی شده است. طبق این مصوبه:
۱- رئیس جمهور منتخب، رئیس هیات وزیران و مسئول سیاست داخلی و خارجی کشور خواهد بود.
۲- پارلمان ترکیه قدرت عزل رئیس جمهور را نخواهد داشت و تنها در صورت رای مخفی دو سوم نمایندگان می توان درباره تخلفات احتمالی شخصی یا کاری رئیس جمهور تحقیق و تفحص کرد و نتیجه آن را برای تصمیم گیری به دادگاه قانون اساسی فرستاد.
۳- با این حال تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
۴- سن رای دهندگان پارلمان از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت.
۵- انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به صورت همزمان برگزار خواهد شد و طبیعی است که سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات پارلمانی سنگینی کرده و آن را در حاشیه قرار خواهد داد.

تیشه بر ریشه
۶- رئیس جمهور فرمانده کل قوا خواهد بود و همه تصمیم گیری های مربوط به جنگ و صلح به او واگذار خواهد شد.
بنابراین پارلمان ترکیه به طرحی رای داده است که به مرکزیت این نهاد در نظام سیاسی این کشور پایان می دهد و مرکز ثقل قدرت را به کاخ ریاست جمهوری و به رئیس جمهور منتقل خواهد کرد. پارلمان ترکیه رای داده که از این پس مهم ترین و قدرتمند ترین نهاد سیاسی در ترکیه نباشد و کاملا در سایه شخص و نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد. ترکیه قرار است با این تغییرات از یک “دموکراسی متکثر پارلمانی” به یک “دموکراسی متمرکز ریاستی” تبدیل شود و به عبارت بهتر مردم ترکیه هر ۵ سال یکبار به یک نفر رای خواهند داد وآن فرد منتخب، غالب مقامات مسئول را از صدر به ذیل به صلاحدید خود انتخاب کرده و کشور را اداره خواهد کرد.
مهم‌ترین تغییرات قانون اساسی ترکیه حذف سمت نخست‌وزیری و تمامی ارگان‌های وابسته به آن و دادن اختیارات بسیار وسیع‌تر به رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور به تنهایی مأمور تشکیل کابینه می‌شود و جالب است که طبق قانون جدید، وی نیازی به ارائه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد. به عبارتی پارلمان ترکیه با دست خودش تیشه بر ریشه اش زده است. عجیب‌تر اینکه، وزرای انتخابی رئیس‌جمهور، دیگر بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیماً روی کار خواهند آمد. بدین ترتیب دیگر چیزی به نام رأی اعتماد وجود نخواهد داشت. این به معنای تضعیف قدرت نظارت و رسیدگی پارلمان این کشور بر دولت است. دستیابی اردوغان به جایگاه فرماندهی کل قوای این کشور در کنار اختیارات اشاره شده، قدرتی فراتر از تمامی رؤسای جمهور تاریخ ترکیه را به وی خواهد داد؛ چرا که این اختیارات حتی در طول دوران حساس جنگ‌های «مصطفی کمال آتاترک» بنیان‌گذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود.

فرجام سخن
از سال ۲۰۰۲ میلادی که حزب عدالت توسعه در ترکیه قدرت را به دست گرفت و به خصوص از زمان طرح راهبرد عمق استراتژیک توسط وزیر امور خارجه این کشور، احمد داوود اغلو، راهبرد جدیدی تحت عنوان «نو عثمانی گری» در ترکیه رواج یافت. طبق این راهبرد، ترکیه به دنبال بازیابی نفوذ خود در جهان اسلام بود و اردوغان بر مبنای این راهبرد نیم نگاهی هم به پوشیدن ردای خلافت داشت. به همین دلیل اردوغان پس از تحولات جهان عرب در سال ۲۰۱۱ با موج سواری بر این حوادث توانست فرصت خوبی برای پیگیری این طرح خود داشته باشد. از همین رو در چند سال اخیر طرح تغییر نظام سیاسی ترکیه مطرح و اخیرا در پارلمان این کشور تصویب شد؛ طرحی که در صورت تایید نهایی در همه پرسی بهار آینده اردوغان را تا سال ۲۰۲۹ به مرد شماره یک ترکیه تبدیل خواهد کرد. البته این طرح مخالفان زیادی هم دارد. مخالفان معتقدند تغییر الگوی نظام سیاسی ترکیه تنها به تضعیف دموکراسی و تقویت خودکامگی و “حاکمیت سلطانی و استبدادی ” خواهد انجامید؛ به ویژه اینکه فردی چون رجب طیب اردوغان در سابقه ۱۵ سال گذشته نشان داده است که مستعد ایجاد و تعمیق خودکامگی و حکومت فردی در ترکیه است. این طرح مکمل رویای اردوغان خواهد بود و در صورت تصویب نهایی آن، رجب طیب اردوغان خواهد توانست دستکم تا یک دهه دیگر بدون مشکلات و موانع قانونی، قدرتمند ترین فرد در ترکیه باقی بماند.
تصویب نهایی این طرح در همه پرسی باعث خواهد شد که تمام تلاش های اردوغان در ۱۰ سال گذشته در جهت نزدیکی اقوام و گروه های مختلف به یکدیگر با شکست مواجه شود و اردوغان با عملکرد مشخص خود فضای سرکوب و خفقان بیشتری را بر ترکیه حاکم خواهد کرد. به هر حال باید تا بهار صبر کرد، هر چند با توجه به همراهی بسیاری از مردم ترکیه با اردوغان احتمال تایید این طرح در همه پرسی زیاد است، اما بدون شک ترکیه دچار پس رفت محسوسی خواهد شد./

منبع: سایت بصیرت

یادداشت: «نشست آستانه» با محوریت برگزاری گفت‌وگوهای «سوری ـ‌ سوری» و مشارکت دولت و مسلحان سوریه طی امروز و فردا در آستانه پایتخت قزاقستان تحت نظارت ایران، روسیه و ترکیه برگزار می‌شود. هدف این مذاکرات، تداوم و پایدار کردن آتش‌بس بین معارضان و ارتش سوریه و پس از آن حل کامل سیاسی بحران شش ساله این کشور است.
از نظر جمهوری اسلامی ایران که یکی از فعالان تحولات سوریه بوده و در طول شش سال گذشته در مبارزه با تروریست‌های تکفیری در کنار مردم سوریه قرار داشته و از هیچ کمکی برای حفظ استقلال و بهبود شرایط مردم این کشور دریغ نکرده است، این مذاکره زمانی نتیجه خواهد داد که نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
۱ـ آمادگی طرف‌های معارض و حامیان غربی آنها برای مذاکره و پیگیری راه‌حل سیاسی، محصول شکست در عرصه میدانی و تغییر توازن قوای نظامی به نفع جبهه مقاومت و ملت مقاوم سوریه است که از رهگذر آزادسازی خیره‌کننده حلب به دست آمده است. بر اساس این، حفظ اقتدار و مقاومت در عرصه تحولات میدانی همچنان لازم است. ۲ـ اقدام به آتش‌بس به منزله آغاز روند راه‌حل سیاسی زمانی مثبت ارزیابی می‌شود که فرصتی برای تجهیز دوباره تروریست‌ها نباشد. ۳ـ مذاکرات صلح با شرکت دوستان سوریه باید به سرانجام برسد. آنهایی که به ملت سوریه برای حفظ و دفاع از تمامیت ارضی کشورشان کمک کردند، شایستگی حضور در مذاکرات صلح را دارند، نه آنهایی که سهم عمده‌ای در تجهیز، پشتیبانی و گسیل تروریست‌ها به سوریه داشته‌اند. دلیل مخالفت جمهوری اسلامی ایران با حضور آمریکا و برخی از کشورهای ارتجاع عربی در مذاکرات آستانه به همین موضوع برمی‌گردد. ۴ـ باید نسبت به بازیگری برخی از شرکت‌کنندگان در مذاکره که در مرز اختلافات حرکت می‌کنند و با طرح فریبکاری و زیاده‌خواهی به دنبال اختلاف‌افکنی در جبهه مقاومت هستند، هوشیار بود. اگرچه برخی از تحلیلگران با توجه به رفتارشناسی و هدف‌گذاری هر یک از بازیگران مذاکرات آستانه، دستاورد ملموس و قابل توجهی برای این مرحله از مذاکرات قائل نیستند؛ اما آن را از نظر برآورد توان بازیگری و محک زدن خواسته‌های خودشان در این مذاکرات مهم ارزیابی می‌کنند.
منبع: سایت بصیرت

یادداشت: عمر دولت یازدهم رو به پایان است و برجام هنوز آن‌گونه که وعده داده شده بود بر فضای اقتصادی کشور تأثیر نگذاشته است و با تغییرات ایجاد شده در کاخ سفید، آینده مبهم‌تری نیز یافته است. چنانکه کارشناسان معتقدند سیاست نگاه به بیرون مرزها برای درمان بحران‌ها و مشکلات اقتصادی در آستانه شکست کامل است، بیکاری همچنان مهم‌ترین معضل کشور به شمار می‌آید و مقامات دولتی از احتمال افزایش نرخ بیکاری در ماه‌های آینده خبر می‌دهند، حجم زیادی از ارز کشور برای واردات کالاهای مشابه داخلی از کشور خارج می‌شود و هر روز از اعتبار و ارزش پول ملی کاسته می‌شود! اما این شرایط تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟ نقطه پایان مشکلات اقتصادی کشور کجاست؟ این پرسش‌ها که پاسخ آن نه تنها واضح و مشخص است، بلکه بارها خبرگان دلسوز و دوراندیش کشور و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب از آن نام برده‌اند و بر تحقق آن اصرار ورزیده‌اند؛ اتکا به درون و توجه به تولیدات داخلی، حمایت از سرمایه ایرانی و تضمین آینده شغلی کارگر ایرانی با خرید کالای ایرانی. موضوعی است که نه مسئولان تصمیم‌گیر و مجری کشور توجه کافی به آن دارند و نه ما مردم. به راستی، این بی‌تفاوتی و تشدید مشکلات اقتصادی که آسیب آن متوجه همه می‌شود تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد؟
بیاییم قدم اول را ما برداریم و از همین حالا با خود قرار بگذاریم که برای خرید کالای ایرانی تمرین کنیم، اگر خرید تولیدات ایرانی در زمینه کالاهای دیجیتال و… دشوار و سخت است، خرید تولیدات ملی را از وسایل ساده و دم‌دستی آغاز کنیم؛ تولیداتی مانند خودکار، کاغذ، مواد شوینده، ظروف غذا… بیایید با خودمان قرار بگذاریم به هر مغازه‌ای که وارد می‌شویم اولویت‌مان خرید کالای ایرانی باشد و اگر قصد خرید کالایی را داریم، ابتدا از فروشنده بپرسیم آیا این کالا نمونه ایرانی هم دارد یا خیر… بیایید از این پس اگر از کالای ایرانی استفاده کردیم که کیفیت مطلوبی داشت، خرید آن را به دیگران هم توصیه کنیم…
منبع: سایت بصیرت

۱ـ افول قدرت آمریکا در پنج سال آینده
شورای اطلاعات ملی آمریکا، که به تبیین راهبرد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازد، از افول قدرت آمریکا در پنج سال آینده خبر داد و ضمن اظهار نگرانی طی گزارشی نوشت: شک و عدم قطعیت درباره ایستار آمریکا توأم با «درون‌گرایی غرب» و سست شدن استانداردهای حقوق بشری و پیشگیری از جنگ در سطح بین‌المللی، روسیه و چین را برای به چالش کشیدن نفوذ آمریکا تشویق خواهد کرد. بر پایه یافته‌های این گزارش، آشوب و خیزش سیاسی در پنج سال آینده در خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه خواهد داشت و امکان ادامه جنگ‌های داخلی و نیابتی در شماری از کشورهای ناکارآمد و ناتوان منطقه دور از انتظار نیست. در بیشتر کشورهای نفت‌خیز منطقه بعد از یک دهه مازاد سرمایه، که مقداری از آن به صورت سرمایه‌گذاری و کمک مالی به کشورهای غیر نفتی انتقال یافت، اکنون کشورهای مذکور بر اثر افول قیمت نفت با کسری سرمایه روبه‌رو هستند.

۲ـ توطئه بدبین کردن جوانان به مدافعان حرم
«شخصی در حضور من گفت سپاهیانی که به سوریه اعزام می‌شوند، دو میلیون تومان به حقوق‌شان افزوده می‌شود؛ اما خدا گواه است که در روز اعزام محسن به سوریه من تنها ۳۰ هزار تومان پول داشتم و منتظر رسیدن موعد یارانه بودم.» جملات بالا بخشی از سخنان سمیرا حمیدی‌نامدار، همسر شهید مدافع حرم «محسن فانوسی» است. وی می‌افزاید: در آخرین مأموریت، بر خلاف همیشه عکس بچه‌ها را با خودش نبرد وقتی علتش را از او جویا شدم، گفت که این مأموریت تنها برای حضرت زینب(س) است. وی در ادامه می‌گوید: حاضرم فیش حقوقی همسرم پیش از شهادتش و اکنون را در فضای مجازی منتشر کنم تا همه متوجه شوند این شبهات تنها به منظور بدبین کردن جوان‌هاست.

۳ـ تعیین میزان جریمه سربازان غایب
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی در تشریح تعیین جریمه مشمولان غایب خدمت سربازی گفت: جریمه مشمولانی که هشت سال و بیشتر غیبت دارند، به تصویب رسید که عیناً باید بپردازند. این جریمه عبارت است از: مشمولان زیر دیپلم ۱۰ میلیون، دیپلم ۱۵ میلیون، فوق‌دیپلم ۲۰ میلیون، لیسانس ۲۵ میلیون، فوق‌لیسانس ۳۰ میلیون، دکترای پزشکی ۳۵ میلیون، دکترای غیر پزشکی ۴۰ میلیون و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان. همچنین، به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، فرد ۱۰ درصد جریمه می‌شود و در صورت ازدواج ۵ درصد و به ازای هر فرزند نیز ۵ درصد مشمول تخفیف خواهد شد.

▼ تا انتخابات
◄ رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات کشور درباره اهم موضوعات دومین جلسه ستاد انتخابات کشور گفت: در این جلسه ضمن تأکید اعضای ستاد بر اصل بی‌طرفی مجریان برگزاری انتخابات، هر یک از رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد انتخابات کشور به ارائه گزارش خود پرداختند. شجاعی کیاسری افزود: در این جلسه همچنین درباره چگونگی تأمین اقلام و ملزومات مربوط به برگزاری انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، از قبیل برگ تعرفه، مهر، صندوق و همچنین آموزش بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از عوامل برگزاری انتخابات ۹۶ بحث و تبادل نظر شد.
◄ مشاور رئیس‌جمهور گفت: امیدواریم آقای روحانی تصمیم نهایی خود را برای حضور در انتخابات در زمان مناسب اعلام کند که در آن صورت قطعاً ایشان نامزد اصلاح‌طلبان خواهد بود. نجفی ارزیابی شرایط کشور و تحولات آینده را در فرایند این تصمیم، مهم ارزیابی کرد.
منبع: سایت بصیرت

◄ «آوی دیختر» وزیر سابق امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در پیامی حاوی مضامین نژادپرستانه و ضد حقوق بشری از ورود ترامپ به کاخ سفید استقبال کرد. منابع عبری پیش‌بینی کردند سفارت آمریکا در هفته آینده به قدس منتقل شود. ترامپ نیز به تازگی در گفت‌وگو با روزنامه «اسرائیل هیوم» بیان داشت: من از وعده خود به اسرائیل درباره قدس عدول نخواهم کرد. محافل عبری پیشتر از بازدید یک هیئت آمریکایی از مکان احتمالی سفارت آمریکا در قدس خبر داده بودند.
◄ تروریست‌های تکفیری داعش در عراق که در هفته‌های اخیر شکست‌های سنگینی در همه عرصه‌ها متحمل شده‌اند، برای جبران تأمین کمبودهای مالی خود اقدام به غارت جواهرات زنان بخش غربی موصل کردند. رسانه‌های عراقی به نقل از منابع دولتی اعلام کردند، داعش برای تأمین مالی گروه خود دسته‌جاتی تشکیل داده تا زنان را مجبور کنند طلا و جواهرات خود را به این گروه تحویل دهند. زنانی که از تحویل جواهرات خود خودداری می‌کردند مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند.
◄ اصغر هندی، مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت درباره ابلاغ حکم اعدام به بابک زنجانی و تأثیر آن بر روند استرداد اموال شرکت ملی نفت، گفت: در حال حاضر برخی از اموالی که در ایران بوده، به شرکت ملی نفت منتقل شده است؛ ولی با اجرای حکم اعدام، قطعاً وزارت نفت به بخشی از مطالبات و اموالی که خارج از کشور دارد، دست نمی‌یابد.
◄ بر اساس آمار گمرک در ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۲۰ تن انواع اره دستی وارد کشور شده است که این میزان نشان می‌دهد، ۵۷۰ هزار و ۳۰۷ دلار ارز از کشور خارج شده است. گفتنی است، ارزش ریالی این میزان واردات، بیش از ۱۷ میلیارد ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
◄ مدیر بخش آتش‌سوزی بیمه البرز با اشاره به درس‌آموز بودن حادثه دلخراش پلاسکو برای مسئولان و مردم گفت: پس از حادثه پلاسکو، ۹۰۵ مشتری جدید برای خرید بیمه‌ آتش‌سوزی مراجعه کرده‌اند. این متقاضیان از اهالی خیابان جمهوری بوده‌اند که تاکنون پوشش بیمه‌ای نداشته‌اند.
◄ در پی واگذاری کارخانه ذوب و نورد زرفام یزد به یک کارفرمای هندی در شهرستان اشکذر، این واحد صنعتی به طور موقت تعطیل شد و حدود ۱۶۰ کارگر قراردادی آن اخراج شدند.
منبع: سایت بصیرت