حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: انتشار و افشای فیش‌های حقوقی در اردیبشهت ماه سال جاری، نمود اشرافی‌گری، تمایل به مصرف‌گرائی، بی‌قانونی و ناهنجاری‌هایی بود که بازتاب‌های منفی آن صدمه به انسجام اجتماعی را دربرداشت.
وی بی اعتمادی و کاهش وفاداری مردم به حاکمیت و نظام سیاسی، احساس نفرت و ناراحتی، کمرنگ شدن مبانی اخلاقی و ارزشی در جامعه، خدشه به فرهنگ کار و تلاش و کسب روزی حلال، افزایش فاصله طبقاتی را از دیگر بازتاب‌های حقوق‌های نجومی خواند.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: یکی از ضروریات جامعه ما ایجاد تحول در نظام اداری کشور و افزایش کارآمدی آن است. اصلاح و بهبود فرآیندها، افزایش انگیزه کارکنان، کاهش بروکراسی و سرعت در انجام کارها از اهم ضروریات در فعالیت‌ها و لازمه استقرار اقتصاد مقاومتی است اما با بروز اطلاعات و خبرهای ناخوشایندی همچون حقوق‌های ناعادلانه و اثرات سوء و منفی آن، وضعیت سیستم اداری را به مراتب بدتر از گذشته می‌نماید چرا که کارکنان در سازمان داشته ها و توانائی‌های خود را با سایر افراد مقایسه می‌نمایند و اگر ببینند دیگران نه تنها توانائی‌های آنها را ندارند و چندین برابر حقوق و مزایا دریافت می‌کنند که نتیجه آن از بین رفتن خلاقیت و نوآوری، کاهش بهره وری و بی انگیزگی خواهد بود.
موسوی لارگانی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی همچون نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه‌ها بدلیل کسر و یا عدم تخصیص بودجه، عدم افزایش مطلوب حقوق بازنشستگان، تعدیل و اخراج کارکنان صنایع مختلف در اقصی نقاط کشور، معوق ماندن حقوق چندماهه کارگران در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، حقوق و دستمزدهایی با میانگین حدود یک میلیون تومان و موارد مشابه بسیار روبرو است؛ این گونه اخبار ضربه جبران ناپذیری به اعتماد عمومی جامعه خواهد زد و عدم برخورد با فساد منجر به افزایش فساد می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه عدم برخورد با موضوعی که جامعه نسبت به آن آگاهی دارد چه پیامدهای سوئی برجای خواهد گذاشت، گفت: در این رابطه تقریبا کلیه مسئولان لزوم برخورد با حقوق‌های نجومی را در مقاطع مختلف طرح و از طریق رسانه‌های جمعی پخش شده پس چرا نتیجه رسیدگی‌ها برای مردم مشخص نشد؟ البته در مواردی هم مشاهده شده است به جای آنکه با گیرندگان فیش‌های نجومی برخورد شود آنها در مناصب خود باقی و حقوق و مزایایشان بدون محدودیت تثبیت و در عوض مزایای کارکنان زیرمجموعه آنها را کاهش داده‌اند که می‌توان به بانک‌ها و بیمه‌ها اشاره کرد که حاکی از اصرار بر پرداخت حقوق‌های نجومی است.
موسوی لارگانی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش هم در این باره فرمودند که « مساله مهم رسیدگی به حقوق‌های نجومی برای مردم روشن نشد و سوالاتی در ذهن مردم باقی ماند» لذا سوال پیش می‌آید که دلیل تاخیر در اعلام نتیجه بررسی حقوق‌های نجومی چیست و چرا تاکنون با خاطیان برخوردی نشده است؟
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خاتمه تاکید کرد که ما شاهد بودیم رئیس جمهور، معاون اول و سخنگوی دولت چند ماه گذشته بر ضرورت برخورد با متخلفان حقوق‌های نجومی تاکید و بیانیه صادر کردند اما اکنون پس از گذشت چند ماه سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید « دولت هیچ پرونده‌ای از حقوق های نجومی را به دستگاه قضایی نفرستاده است.» دلیل این تناقض دولت در گفتار و رفتار در چیست؟
منبع:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950920000306
آخرین نظرات